في بنية النظام القانوني الحديث، يبرز العقد باعتباره الأداة التي تنتقل عبرها الحقوق والالتزامات بين الأفراد، لكنه لا يكتسب قوته من مجرد توقيع الأطراف، بل من مدى استيفائه للشروط التي وضعها المشرّع لضمان سلامة التعاملات واستقرارها. وقد جاء نظام المعاملات المدنية السعودي ليعيد ضبط المعايير التي يُبنى عليها العقد الصحيح، ويبين على نحو واضح الحالات التي يُحكم فيها بإبطاله، سواء كان الإبطال نسبيًا أو بطلانًا مطلقًا.
أول ما يلفت النظر في معالجة النظام لمسألة الإبطال أنه لا ينظر إلى العقد بوصفه التزامًا مغلقًا أو معزولًا، بل كتصرف قانوني يجب أن تنعقد فيه الإرادة السليمة، وتتوفر فيه الأهلية، ويكون محله مشروعًا، وخاليًا من الغرر الفاحش أو التدليس أو الاستغلال، وغير متصادم مع النظام العام أو الآداب. فإذا اختل أحد هذه الأسس، لم يعد العقد قادراً على إنتاج آثاره، مهما كانت إرادة الأطراف متجهة لتنفيذه.
وتكشف مواد النظام المتعلقة بإبطال العقد عن منهج واضح يقوم على حماية الإرادة الحرة قبل أي اعتبار آخر. فعندما يكون أحد العاقدين فاقدًا للأهلية أو ناقصها، أو عندما تُستغل حاجة أحد الأطراف وظروفه، أو تُستعمل وسائل تؤثر على اختياره وتُضعف إدراكه، فإن النظام يعيد تقييم العقد باعتباره تصرفًا لم ينعقد بصورة صحيحة. كما أن البيانات المضللة أو الكتمان المتعمّد للحقائق الجوهرية تشكل سببًا مستقلًا للإبطال، لأنها تقوّض مبدأ توازن المعلومات بين المتعاقدين، وهو أحد أهم الضوابط التي يقوم عليها العقد الصحيح.
أما في الحالات التي يكون فيها الخلل متعلقًا بمحل العقد، كبيع ما لا يملك، أو الاتفاق على شيء غير موجود، أو تعهد لا يقبل التعامل بطبيعته فإن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
