النظام السابق كان يتيح للشركات تقدير أوضاعها بنفسها
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن التعديلات المقترحة على قانون المنافسة جاءت لضبط وتنظيم السوق وفق أسس واضحة، بعيدا عن أي اعتبارات مزاجية، مشددا أن الإجراءات المنصوص عليها في القانون محددة وليست فضفاضة.
وخلال مناقشة مشروع القانون في لجنة الاستثمار النيابية، أوضح القضاة أن تعطيل الاستثمار أمر مرفوض، مؤكدا أن التشريع يفرق بشكل دقيق بين مفهوم التركز الاقتصادي وبين الآليات القانونية للتعامل معه.
نقل صلاحية تقييم "الوضع المهيمن" للحكومة وبين أن التعديلات الجديدة تنقل صلاحية تحديد الوضع المهيمن من الشركات إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
