أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، رفضه أي إجراءات تهدف إلى تقويض التوافق الوطني، وقال أن الزج بالحكومة في أتون حالة الاستقطاب السياسي وإصدار البيانات المضادة، هو أمر مرفوض ويؤدي حتمًا إلى إدخالها في حالة من العجز والشلل، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ووضعهم المعيشي، مشددا على وحدتها.

وحذر الحزب الاشتراكي في بيان صادر عن أمانته العامة، من استمرار الإجراءات الأحادية والاحتقان السياسي داخل مؤسسات الدولة، في اشارة لانقلاب المجلس الانتقالي.. مؤكداً أن هذه الإجراءات تعرّض الحكومة للخطر وتدخلها في حالة من العجز والشلل، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ووضعهم المعيشي في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المنجز الأوحد لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة.. معتبراً أن الحفاظ على هذا المنجز يعكس الوحدة الداخلية لمجابهة التمرد الحوثي ومشاريع التفكيك الإقليمية، وخاصة المشروع الإيراني.. موضحاً أن السلطة الشرعية ظلت محافظة على الحد الأدنى من الفاعلية على مدى سنوات، منذ 5 نوفمبر 2019 بعد توقيع اتفاق الرياض، على الرغم من تعرض البلاد لمراحل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مأرب برس