قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “ليس مجرّد نص تشريعي جديد يضاف إلى ترسانتنا القانونية، بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية”.

وتابع بنسعيد، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين مخصصة للمصادقة والتصويت على التعديلات، اليوم الأربعاء: “الحكومة ليست لها أجندة أو توجه سياسي معين يخدم طرفا على حساب طرف آخر، فالهدف الوحيد هو الخروج بمجلس وطني للصحافة يعزز حريتها ويساهم في ممارسة مهامها ويقوي استقلاليتها”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المسار التشريعي لهذا المشروع صاحبه نقاش مجتمعي هام كان ضروريا؛ فاختلاف الآراء من شأنه أن يساعدنا جميعا على إخراج نص يكون في مستوى الفاعلين في المجال الإعلامي، والتجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، بعد سنوات من التفكير ومسار تراكمي لإخراج هذه المؤسسة، شاركت فيها شخصيات وطنية لها مكانة في مجال الإعلام الوطني”.

وأورد المسؤول الحكومي: “التجربة الأولى أبانت عن فراغات قانونية وعن مطالب من المهنيين أنفسهم لتعديل هذا النص القانوني، وهو ما دفعنا إلى تحمل المسؤولية السياسية للخروج بلجنة مؤقتة عبارة عن امتداد للمجلس الوطني السابق، اشتغلت طيلة سنتين على تقييم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا”.

وتابع الوزير شارحا بعد انسحاب جماعي لمكونات المعارضة بمجلس المستشارين: “هذه اللجنة منحت صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة وقامت بمشاورات مع جميع الهيئات المهنية وفقا للقانون المحدث لها، وقدمت للحكومة تصورها في الآجال القانونية”، وزاد موضحا أن “الحكومة قامت بإعداد هذا النص انطلاقا من تصور اللجنة المؤقتة”.

واعتبر بنسعيد أن هذا الإعداد “يعكس التكريس الحقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة”، وأن “التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة هو ضمان لاستقلاليتها وتخليقها”، لافتا إلى أن “المجلس الوطني للصحافة ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس فهما عميقا بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي”.

ومضى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس