مخالفات السير بين السلامة العامة والعبء المعيشي #عاجل جو 24 :

كتب - عوني الرجوب انطلاقًا من الحرص على المصلحة العامة، واحترامًا لمؤسسات الدولة، يطرح المواطن اليوم تساؤلات جدية حول أثر السياسات المرورية المطبقة على حياته اليومية، وهي سياسات تتحمل الحكومة مسؤولية مراجعتها وتقييم نتائجها، خاصة حين تتجاوز آثارها الجانب التنظيمي لتلامس الاستقرار المعيشي للأسرة الأردنية.

ونؤكد منذ البداية احترامنا الكامل لرجل السير وتقديرنا لدوره، فهو يؤدي واجبه ضمن التعليمات المعمول بها، ولا يضع السياسات ولا يقرر اتجاهها، ومن غير المنصف تحميله نتائج تطبيقها أو حالة الاحتقان التي باتت تُلمس في الشارع.

الهدف المعلن من إجراءات السير هو السلامة العامة، وهو هدف وطني لا خلاف عليه، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن الحصيلة المتراكمة لدى المواطن باتت تُقرأ كعبء مالي متزايد، أكثر مما تُلمس كأثر وقائي مباشر. فحين تصل المخالفات إلى مبالغ تتجاوز كلفة ترخيص المركبة بأضعاف، يصبح من الطبيعي أن تتراجع القدرة على الالتزام، لا بسبب الرفض، بل بسبب العجز.

إن التوسع الكبير في وسائل الضبط، لا سيما في الأحياء السكنية والشوارع الداخلية ذات السرعات المحدودة، يخلق انطباعًا عامًا بأن التطبيق بات أوسع من الحاجة الفعلية للسلامة، وأقرب إلى تحصيل مالي منتظم، وهو انطباع تتحمل الحكومة مسؤولية التعامل معه ومعالجته بحكمة ومسؤولية.

وفي كثير من الحالات، لا يشعر المواطن أن بعض المخالفات تسهم في رفع مستوى الأمان، بقدر ما يشعر بأنها تُسجَّل دون مراعاة للسياق، كالمسافة القصيرة أو الزمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤