صادق البرلمان الجزائري، بالإجماع، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، ويصفه بأنه "جريمة دولة"، ويطالب فرنسا بـ"اعتذار رسمي"، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة دبلوماسية كبرى.

ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني موشّحين بألوان العلم الجزائري، وصفّقوا طويلاً بعد إقرار النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، والمآسي التي تسبّب بها".

رداً على الضغوط الفرنسية.. الجزائر تعيد طرح قانون تجريم الاستعمار

وعدَّد القانون"جرائم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز