صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، اليوم الأربعاء على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) ويصفه بأنه «جريمة دولة» ويطالب فرنسا بـ«اعتذار رسمي»، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة دبلوماسية كبرى.
ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني موشحين بألوان العلم الجزائري، وصفقوا طويلا بعد إقرار النص الذي يحمِّل الدولة الفرنسية «المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب بها»، بحسب «فرانس برس».
«جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم»
وعدد القانون «جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم» ومنها «الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط
