وزير الطاقة : اتفاقية تعدين نحاس أبو خشيبة قانونية ودستورية
وزير الطاقة : اتفاقية تعدين نحاس أبو خشيبة قانونية ودستورية
زاد الاردن الاخباري -
واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة أيمن أبو هنية، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وحضر الاجتماع، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، رئيس ديوان التشريع والرأي خالد الدغمي، نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، رئيس شعبة التعدين في نقابة المهندسين الأردنيين صالح الغويري، رئيس الشركة الوطنية للتعدين أيمن عياش إلى جانب عدد من المدراء المعنيين في الوزارة.
وأكد الوزير الخرابشة أن الاتفاقية تأتي ضمن التزام الحكومة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، وانسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددًا على حرص الحكومة على حماية المال العام وتعظيم العائد الوطني.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو خدمة الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب استثمارات نوعية قائمة على أسس واضحة وشفافة، تسهم في خلق فرص عمل، وبناء قصص نجاح حقيقية في قطاع التعدين، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع القيمة المضافة محليًا.
وبين أن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة على مساحة 48 كيلو متر مربع فقط مرت بمراحل قانونية وفنية واضحة ومتكاملة، بدأت بمذكرة تفاهم غير ملزمة، وانتهت باتفاقية تنفيذية تخضع للمصادقة بقانون خاص عملاً بأحكام الدستور، مشددًا على أن جميع الإجراءات تمت وفق التشريعات النافذة ونظام استغلال الثروات الطبيعية.
وأوضح الوزير أن الشركة المطوّرة هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا وتتمتع بملاءة مالية مكتملة، حيث جرى التحقق من قدراتها المالية والفنية من قبل لجنة العرض المباشر المختصة، وتم تقديم الكفالات والوثائق المطلوبة، إلى جانب دراسات جدوى اقتصادية وتقديرات احتياطيات أُعدّت وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وفي رده على استفسارات النواب، لفت الخرابشة إلى أن الاتفاقية تلزم المطوّر صراحةً بمعالجة جميع المعادن المصاحبة للنحاس، ولا تقتصر على استخراج خام النحاس فقط، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وعدم هدر أي موارد معدنية مصاحبة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تكفل حقوق الدولة من خلال منظومة عوائد واضحة تشمل ما سماه "الإتاوات التصاعدية" المرتبطة بأسعار النحاس العالمية، والضرائب، وضريبة الأرباح غير المتوقعة، إضافة إلى التزامات بيئية صارمة، تشمل دراسات تقييم الأثر البيئي، وكفالات إعادة التأهيل، وعدم تحميل الدولة أي أعباء مستقبلية.
وأكد الوزير أن القانون الأردني هو المرجعية الحاكمة للاتفاقية، بما في ذلك إجراءات التحكيم، مشددًا على أن الحكومة حريصة على تحقيق توازن حقيقي بين جذب الاستثمار النوعي وحماية المال العام والثروات الوطنية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين.
كما عرض الوزير أمام اللجنة وثائق رسمية تثبت الملاءة المالية للشركة، كانت قد قُدمت مسبقًا إلى لجنة العرض المباشر، والتي قامت بدورها بدراسة المؤهلات الفنية والقدرات المالية للشركة قبل التوصية بالسير في إجراءات الاتفاقية.
وفي مستهل الاجتماع الذي حضره عدد كبير من النواب أكد أبو هنية أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اجتماعات اللجنة حول الاتفاقية، ضمن نهج مؤسسي واضح يقوم على التمحيص المهني والتوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حق الدولة في ثرواتها الطبيعية.
وقال أبو هنية إن اللجنة تُقدّر الرد التوضيحي الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لما تضمّنه من عرض قانوني وفني ومالي أسهم في توضيح مسار الاتفاقية، وأغنى النقاش النيابي، وساعد في بناء مقاربة أكثر شمولية وعمقًا تجاه المشروع.
وأوضح أن جوهر النقاش لا يتمحور حول مبدأ الاستثمار بحد ذاته، بل يتعلق بطبيعة الجهة المنفذة وملكيتها، وقدرتها الفنية والمالية على إدارة مشروع سيادي يرتبط بثروة وطنية غير متجددة، مؤكدا أن هذه الأسئلة تشكّل أساسًا لأي تقييم مسؤول لمثل هذه الاتفاقيات.
وشدد أبو هنية على أهمية الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالسجل التجاري للشركة المطوّرة، وأسماء المالكين والمساهمين الحقيقيين، ونسب الملكية، وأي ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بشركات خارجية، مؤكدا أن وضوح الملكية عنصر ثقة أساسي في أي مشروع يرتبط بالسيادة الاقتصادية والمال العام، وليس مجرد إجراء شكلي.
كما أكد رئيس اللجنة أن الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التعدين التجاري يتطلب كفاءة فنية عالية وقدرة مالية واضحة، مشددًا على ضرورة إثبات خبرات الشركة المنفذة، وكفاءة فرقها الفنية، وشركائها التقنيين إن وجدوا، إلى جانب وضوح مصادر التمويل والملاءة المالية، بما يضمن تنفيذ المشروع من دون تعثر أو تحميل الدولة أية مخاطر مستقبلية.
وفي إطار تعظيم العائد الوطني وتعزيز الشراكة المجتمعية، دعا أبو هنية إلى وضع مسار واضح ومُلزم زمنيًا للانتقال نحو تأسيس شركة مساهمة عامة أردنية، مع إتاحة الاكتتاب العام للمواطنين والمؤسسات الأردنية بنسبة تصل إلى 49%، بما يضمن إشراك الأردنيين في ثرواتهم الوطنية، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وتوسيع قاعدة الاستفادة الاقتصادية.
وأكد أن هذا التوجه لا يُضعف المشروع، بل يعزّز استدامته، ويزيد من شرعيته الشعبية، ويسهم في بناء ثقة حقيقية بين الدولة والمواطن، مشددًا على أن إشراك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
