تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي جعلت المواطن البحريني محور التنمية الشاملة وغايتها الأساسية، وتأكيداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، وتوظيف كافة الموارد الوطنية بما يحقق الخير والنفع لأبناء الوطن، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة المجتمع، مع التأكيد على أولوية أهل البحرين في الحصول على الخدمات والمستحقات، عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعهما المشترك، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب، وذلك حول المبادرات المقترحة لتطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم.
وقد ترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما ترأس الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وفي بداية الاجتماع، أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، عن بالغ الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آلخليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في جعل المواطن البحريني محور التنمية المستدامة، ودعم مستوى المعيشة للأسرة البحرينية، والاستثمار الأمثل للموارد الوطنية، والتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأشاد معاليه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باستمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل، والحفاظ على الطبقة الوسطى واستحقاقاتها، وأهمية الالتزام بالذود عن المال العام، ومنع الهدر في الموارد بما يعزز كفاءة الإنفاق، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه،وضرورة عدم إساءة استخدامه من قبل المقتدرين.
وأكد حرص مجلس النواب على بحث ومناقشة تطوير المالية العامة، وتقديم مرئيات ومقترحات بناءة تسهم في تحقيق الهدف المنشود، وتراعي مصلحة الوطن والمواطن والأسرة البحرينية، واستدامة الموارد الوطنية.
ومثمناً التعاون البناء بين السلطتين، وحرص الحكومة على التشاور والتنسيق مع مجلسي الشورى والنواب في كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والأسرة البحرينية.
ومن جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الوطنية المؤسسية، وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ مسارات التعاون والتنسيق بما يسهم في تطوير الوضع المالي ودعم استدامة التنمية، في إطار الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الهادفة إلى جعل المواطن البحريني محور السياسات العامة وغايتها الأساسية.
وأضاف معالي رئيس مجلس الشورى، أن ما تطرحه اجتماعات السلطتين التنفيذية والتشريعية من مبادرات وتصورات يعكس روح المسؤولية الوطنية العالية، وحرص السلطتين على التوازن بين متطلبات تطوير الوضع المالي وضمان استمرار البرامج والخدمات الداعمة للمواطنين، ولا سيما في المجالات الاجتماعية والمعيشية، مؤكداً أن مجلس الشورى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
