أثار قرار فرض ضريبة المبيعات بنسبة 20% على كارتات شحن الهاتف النقال موجة من الانتقادات والجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط تحذيرات من انعكاساته المباشرة على المواطن العراقي.

عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل وصف الخطوة بأنها غير مدروسة وتفتقر للجدوى الاقتصادية، فيما أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي أن القرار يعود إلى قانون أُقر سابقاً وبدأ تطبيقه منذ عام 2015.

وأكد خليل أن فرض الرسوم بهذه الطريقة يمثل فشلاً حكومياً ، مشدداً على أن الحل يكمن في استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين بدلاً من تحميل المواطن أعباء إضافية .

وأوضح خليل في تصريح خص به وكالة عراق أوبزيرفر إن فرض نسبة 20% على أساسات الشحن وخدمات الإنترنت سيؤدي إلى استنزاف جيوب المواطنين ، متوقعاً أن يواجه القرار سخطاً جماهيرياً واسعاً ورفضاً قاطعاً من الشارع العراقي .

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي أن القرار ليس وليد اللحظة بل إن مواعيد تنفيذه هي التي فرضت نفسها اليوم ، مشيراً إلى أن الشركة المعنية ملتزمة بتطبيق القانون الذي أقره البرلمان وصادق عليه مجلس الوزراء في أيار الماضي وبدأ العمل به ابتداءً من الأول من آب 2015 .

وأكد الشيخلي خلال حديثه لـ عراق أوبزيرفر إن الشركة لا تستفيد من هذه الضريبة بل يقتصر دورها على جبايتها وتوريدها إلى وزارة المالية عبر الهيئة العامة للضرائب، محذراً من تأثيرها السلبي على المبيعات والإيرادات .

وفي ظل هذه التطورات يبقى القرار مثار جدل بين من يراه خطوة قانونية ملزمة وبين من يعتبره عبئاً إضافياً على المواطن العراقي، فيما تتصاعد الدعوات إلى مراجعة السياسات المالية والبحث عن حلول أكثر عدالة تحفظ حقوق الشعب وتضمن استقرار السوق.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر