وبيّنت النيابة العامة أن أي تعامل تجاري مخالف يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام النظام، ويشمل ذلك بيع أو صرف أو حيازة بقصد الاتجار بمستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش، أو فاسد، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل لدى الجهات المختصة.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
وبيّنت النيابة العامة أن أي تعامل تجاري مخالف يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام النظام، ويشمل ذلك بيع أو صرف أو حيازة بقصد الاتجار بمستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش، أو فاسد، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل لدى الجهات المختصة.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
اشترك في النشرة الإخبارية حتى تصلك آخر الأخبار

سوف تصلك أهم الأخبار عبر بريدك الإلكتروني