أعلنت وزارة الصحة قبل أيام رفع قيمة التأمين الصحي للقطاع الخاص إلى 100 دينار، على أن يبدأ التنفيذ في اليوم التالي مباشرة. في هذا الموضوع هناك أمران مهمان يستدعيان الوقوف عندهما، قيمة الزيادة وسرعة التنفيذ.
قد يبدو الرقم محدوداً على الورق، لكنه في حياة آلاف المقيمين ليس كذلك، بل هو تفصيل صغير، وعبء جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من التزامات لا تتوقف.
المشكلة هنا ليست في مبدأ الرسوم بحد ذاته، ولا في حق الدولة بتنظيم مواردها، بل في آلية القرار وتوقيته وحدّته.
قرار يُنشر اليوم، ويُنفّذ غدًا، لا يترك مجالًا للتخطيط، ولا يمنح الأسرة فرصة لالتقاط أنفاسها، وكأن المطلوب من الناس أن يتكيّفوا فوراً مع واقع جديد مهما كان ثمنه؟!
ما دواعي ولزوم السرعة في تطبيق هذا القرار، أُعلن في الصحف اليوم، ويطبق في اليوم التالي فوراً؟!
أين التدرّج بالقيمة؟! ولماذا مضاعفة الرسوم؟! ثم أين البدائل؟!
لماذا لم يتم وضع أمور يمكن أن تخفّف من وقع هذا القرار المفاجئ؟!
لماذا لم يتم اعتماد نظام شرائح، يعتمد على مستوى الدخل وحجم الأسرة، والفرق بين تأمين الأطفال والكبار؟!
لماذا لم يفتح باب النقاش مع أصحاب الأعمال والجهات المعنية وقبل الإقرار والإعلان المفاجئ؟!
إن الاستماع لملاحظات الشارع والمعنيين بالأمر ليس ضعفاً في الإعداد للقرار، بل هو قوة.. وإعادة النظر ليست تراجعاً، بل هي تصويب.
ليسمح لي أصحاب القرار الحكومي بالقول إن القرارات العادلة لا تُقاس بقانونيتها فقط، بل بأثرها الإنساني.
ما أشير له وأدعو إليه ككاتبة تعبّر عن رأي الآخرين، ليس التراجع عن تنظيم هذا الموضوع، فهذا من حق الدولة، بل الدعوة إلى مراجعة القرار وإعادة التفكير في القيمة والتوقيت، انطلاقاً من روح المسؤولية الاجتماعية، والتوازن ما بين مصلحة الدولة واستقرار أُسر المقيمين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
