مسقط في 24 ديسمبر 2025 /العُمانية/ توج القطاع الصناعي بجائزة القطاع الذهبي ضمن جائزة الرؤية الاقتصادية لعام 2025 الذي تنظمها جريدة الرؤية خلال الاحتفال بتتويج الفائزين بالجائزة في نسختها الثالثة مساء اليوم وتتضمن 5 فئات، هي ريادة الأعمال، والشركات الكبيرة، والأنشطة السياحية وبرامج المسؤولية الاجتماعية، و التحول الرقمي. رعى الحفل صاحب السُّمو السّيد فيصل بن تركي آل سعيد الذي وضح أن جائزة الرؤية الاقتصادية وعلى مدى أكثر من 13 عامًا رسخت مكانتها كمنصةٍ مرموقة للاحتفاء بالمُتميزين من المؤسسات العامة والخاصة والأفراد، ممن تركوا بصمة ملفتة، كل في مجال تخصصه. وأضاف سُموّه أن القطاع الخاص يواصل- جنبًا إلى جنب مع الحكومة- أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال ضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات، لا سيما الحيوية منها، التي تتواكب مع التطورات الحاصلة في المشهد الاقتصادي. وذكر سُموّه أن الفئات الخمس لجائزة الرؤية الاقتصادية، تُغطي أبرز القطاعات، لا سيما قطاعا الأنشطة السياحية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن القطاع السياحي مُقبل على نقلة نوعية في ظل النمو المشهود في أعداد السياح والمشروعات السياحية، علاوة على أن قطاع التحول الرقمي يشهد هو الآخر إنجازات مُتتالية تتوازى مع الجهود الحكومية الحثيثة من أجل تحقيق التحول الرقمي الشامل، ترجمةً لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040". وألقى سعادةُ الدّكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، كلمة أكد فيها على أن تكريم القطاع الصناعي جاء باعتباره "القطاع الذهبي". ويعكس اهتمام القائمين على الجائزة بدور الصناعة المحوري في مسيرة التنمية، موضحا أن حصول القطاع الصناعي على هذه الجائزة جاء نتيجة لدوره الحيوي التي تقوم به الصناعة من دعم التنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل نوعية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف سعادتُه أن القطاع الصناعي شهد خلال الخطة الخمسية العاشرة نقلة نوعية حقيقية، سواء من حيث زيادة الناتج الصناعي، أم من حيث استقطاب صناعات نوعية قائمة على التقنيات المتقدمة، مسجلًا أعلى معدل بين القطاعات الاقتصادية في النمو بلغ 7 بالمائة سنويًا في الخطة الخمسية العاشرة، في مؤشر واضح على حيوية هذا القطاع وقدرته على قيادة النمو، مما يعكس الأثر المباشر للسياسات الصناعية والبرامج التنفيذية التي جرى تطبيقها ضمن الاستراتيجية الصناعية 2040". وفي جانب الاستثمار، وضح سعادتُه أن القطاع الصناعي يواصل استقطاب استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات نوعية وفي مناطق اقتصادية متنوعة على امتدد الرقعة الجغرافية لسلطنه عُمان، متصدرًا بذلك القطاعات غير النفطية من حيث الجاذبية الاستثمارية؛ حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية التراكمية قرابة 21 مليار ريال عُماني بنهاية 2024، مرتفعة بنسبة 50 بالمائة منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي نحو 2.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024 مرتفعة بنسبة 75 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات الصناعية، ذكر سعادتُه أنه تضاعف حجمها خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ لتبلغ قرابة 7 مليارات ريال عُماني سنويًّا، مسجلة معدلات نمو كبيرة، مدعومة بجودة المنتج العُماني، وتطور البنية الأساسية للموانئ والمناطق الحرة، إلى جانب استفادة المنتجات الوطنية من الاتفاقيات التجارية والمبادرات الثنائية، التي فتحت آفاقًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وبين سعادتُه أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في التحول نحو التقنيات المتقدمة والأتمتة الصناعية؛ حيث جرت أتمتة 80 مصنعًا وفق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع خطط توسعية لزيادة عدد المصانع الذكية، بما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية
