أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المرور تمثل خطوة جوهرية لمنع وقوع الحوادث الجسيمة وتوفير أقصى درجات الأمان على الطرق، مشددًا على أن تغليظ العقوبات بات ضرورة ملحة، خاصة وأن غالبية الكوارث المرورية ناتجة عن استهتار ورعونة بعض السائقين.

وقال اللواء مدحت قريطم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحد من نزيف الدماء على الأسفلت، موضحا أن مشاهد اصطدام سيارات النقل الثقيل بعشرات السيارات نتيجة غياب الصيانة أو تعطل الفرامل تستوجب وقفة حاسمة ومحاسبة صارمة للمتسببين فيها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق أن فلسفة التعديلات تعتمد على تشديد العقوبة في حال "العودة"، إذ تضاعف الغرامة إذا ارتكبت المخالفة ذاتها مرة أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن العقوبات في بعض الحالات قد تتجاوز الغرامة المالية لتصل إلى الحبس، بهدف ردع المخالفين وضمان الالتزام بالقواعد.

وذكر أن الأفعال التي تمس بالسلامة العامة للمواطنين ستواجه بغرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، مع مضاعفة القيمة في حال تكرارها خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أن قيادة المركبات بدون رخصة أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي