رغم قرار وزارة الاتصالات في 8 كانون الأول الجاري بحجب لعبة اللودو الإلكترونية بدعوى حماية العائلة العراقية من الابتزاز والتداعيات الاجتماعية، إلا أن اللعبة ما تزال تعمل حتى اللحظة بشكل طبيعي داخل العراق، دون أي مؤشرات فعلية على تنفيذ الحجب المعلن.

وبجولة رصد أجرتها عراق أوبزيرفر، تبين أن التطبيق متاح للتنزيل والاستخدام، كما أن عمليات شحن الرصيد والمشتريات داخل اللعبة مستمرة من خلال بطاقات الدفع والتطبيقات المحلية، دون قيود تقنية واضحة.

الأمر اللافت أن غرف الدردشة، التي شكلت جوهر مبررات الحجب، لا تزال مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها، مع استمرار التفاعل بين اللاعبين داخل الغرف العامة والخاصة.

قرار بلا أثر تقني

وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت أن قرار الحجب جاء استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا ، وبعد تقارير رسمية تحدثت عن تصاعد الخلافات الأسرية والابتزاز الإلكتروني المرتبط بالمراهنات وغرف المحادثة داخل اللعبة.

إلا أن الواقع الرقمي الحالي يشير إلى فجوة واضحة بين القرار والتنفيذ، ما يطرح تساؤلات جدية حول آليات الحجب المتبعة، وقدرة الوزارة على فرض قراراتها في الفضاء الإلكتروني.

الشحن مستمر والدردشة بلا قيود

مستخدمون أكدوا لـ عراق أوبزيرفر أن اللعبة لم تشهد أي انقطاع منذ صدور القرار، مشيرين إلى أن الشحن يتم بسلاسة ومن دون مشاكل، كما أن غرف الدردشة ما تزال تعج بالمستخدمين، والمراهنات داخل اللعبة مستمرة كما كانت سابقاً .

ويقول أحد اللاعبين: سمعنا بقرار الحجب في الأخبار، لكن عملياً لم يتغير شيء.. اللعبة تشتغل وكأن القرار لم يصدر .

تساؤلات عن جدية التنفيذ

هذا الواقع يعيد فتح الجدل حول مدى جدية قرارات الحجب في العراق، وهل تقتصر على البيانات الإعلامية دون إجراءات تقنية صارمة، أم أن هناك عجزاً في التنسيق مع شركات الإنترنت ومزودي الخدمة.

كما يثير استمرار عمل اللعبة مخاوف من أن تتحول قرارات حماية الأسرة إلى عناوين فضفاضة، لا تُترجم إلى خطوات عملية، في وقت تتسع فيه مساحة الألعاب الإلكترونية وغرف الدردشة غير الخاضعة للرقابة.

وبينما تؤكد وزارة الاتصالات أن الحجب يهدف إلى حماية المجتمع من الابتزاز والانتهاكات الأخلاقية، يظهر الواقع الرقمي أن لعبة اللودو ما تزال حاضرة بقوة على هواتف العراقيين، ما يضع القرار أمام اختبار حقيقي إما تنفيذ فعلي يوازي خطورة المبررات، أو بقاء الحجب حبراً على بيان رسمي لا أكثر.

وفي هذا الصدد، حاولت عراق اوبزيرفر الوقوف على حيثيات ما يجري عبر الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات، الا أنه لم يرد على مكالمتنا.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر