فيصل بن تركي آل سعيد: جائزة الرؤية الاقتصادية "منصة مرموقة" للاحتفال بالمُتميزين في مختلف القطاعات
مسن: "جائزة الرؤية الاقتصادية" منصة إعلامية رائدة في إبراز قصص النجاح
تكريم القطاع الصناعي بفئة «القطاع الذهبي» يعكس مكانته المحورية في دعم الاقتصاد الوطني
تكريم مملكة البحرين ضيف شرف الجائزة في نسختها الثالثة عشرة
الرؤية- مدرين المكتومية- ريم الحامدية- سارة العبرية
تصوير- راشد الكندي
رعى صاحب السُّمو السيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد، مساء الأربعاء، حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية في نسختها الثالثة عشرة، بشراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، والذي أُقيم في فندق شيراتون عُمان.
وأكد صاحب السُّمو أنَّ جائزة الرؤية الاقتصادية وعلى مدى أكثر من 13 عامًا رسخت مكانتها كمنصةٍ مرموقة للاحتفاء بالمُتميزين من المؤسسات العامة والخاصة وكذلك الأفراد، ممن تركوا بصمة لافتة، كل في مجال تخصصه.
وقال سُّموه- عقب رعايته لحفل تتويج الفائزين بالجائزة في نسختها الثالثة عشرة- إن جريدة الرؤية ومن خلال نهج إعلام المبادرات الذي تبنته منذ أكثر من 15 عامًا، برهنت على أن الدور الحقيقي للإعلام يتمثل في خدمة المجتمع والإسهام في تعزيز التنمية الشاملة والمُستدامة، مشيرًا سموه إلى أنَّ على الإعلام مسؤولية وطنية لدعم الجهود الرامية لتحقيق النهضة المُتجددة، التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه.
وأضاف صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، أن القطاع الخاص يواصل- جنبًا إلى جنب مع الحكومة- أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال ضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات، ولا سيما الحيوية منها، والتي تتواكب مع التطورات الحاصلة في المشهد الاقتصادي. وذكر سموه أن الفئات الخمسة لجائزة الرؤية الاقتصادية، تُغطي أبرز القطاعات، لا سيما قطاعي الأنشطة السياحية والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن القطاع السياحي مُقبل على نقلة نوعية في ظل النمو المشهود في أعداد السياح وكذلك المشاريع السياحية، علاوة على أنَّ قطاع التحول الرقمي يشهد هو الآخر إنجازات مُتتالية تتوازى مع الجهود الحكومية الحثيثة من أجل تحقيق التحول الرقمي الشامل، ترجمةً لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040".
واختتم سموه تصريحه قائلًا: "نُهنئ جميع الفائزين الذين تُوجوا بالجائزة، ونحث من لم يُحالفه الحظ على مواصلة العطاء والتميز، ونتمنى لهم الفوز في النسخ المقبلة من الجائزة".
وألقى حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية، رئيس مجلس أمناء الجائزة، كلمة ترحيبية، قال فيها: "نجتمع للاحتفاء بنُخبةٍ من المُؤسسات الحكومية والخاصة، التي لم تكتف بتحقيق التميز فحسب؛ بل صنعت فارقًا وطنيا ملموسًا، وقدمت نماذج مُلهمة في الأداء، وأسهمت بإنجازاتها الواعدة في دعم مسيرة نُهُوضنا الوطني المُتجدد، وتعزيز مسيرة النماء الشامل، ورفع اسم عُمان عاليًا في ميادين العمل والإنجاز". وأضاف أن جائزةُ الرؤية الاقتصادية تأتي كشاهدٍ على ما تشهده سلطنة عُمان من حراك تنموي، قبل أن تكُون مُجرد منصة احتفاءٍ وتكريم؛ بل جسر يربطُ بين الطموح والإنجاز، ويُبرزُ النماذج التي أسهمت بفاعليةٍ في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
القطاع الذهبي
وشهد الحفل الإعلان عن القطاع الذهبي؛ حيث فاز القطاع الصناعي بجائزة القطاع الذهبي، تقديرًا لإسهاماته النوعية في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وألقى سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، كلمة أكد خلالها أن تكريم القطاع الصناعي باعتباره «القطاع الذهبي» كأحدث ابتكارات هذه الجائزة، ليمثل لفتة كريمة ومقدّرة، تعكس اهتمام القائمين على الجائزة بدور الصناعة المحوري في مسيرة التنمية. وقال إن حصول القطاع الصناعي على هذه الجائزة لم يأتِ من فراغ؛ بل نتيجة لدوره الحيوي التي تقوم به الصناعة اليوم، من دعم التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل نوعية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف مسن: "لقد شهد القطاع الصناعي خلال الخطة الخمسية العاشرة نقلة نوعية حقيقية، سواء من حيث زيادة الناتج الصناعي، أو من حيث استقطاب صناعات نوعية قائمة على التقنيات المتقدمة، مسجلًا أعلى معدل بين القطاعات الاقتصادية نموًا بلغ 7% سنويًا في الخطة الخمسية العاشرة، في مؤشر واضح على حيوية هذا القطاع وقدرته على قيادة النمو، مما يعكس الأثر المباشر للسياسات الصناعية والبرامج التنفيذية التي جرى تطبيقها ضمن الاستراتيجية الصناعية 2040".
وفي جانب الاستثمار، أوضح سعادته أن القطاع الصناعي واصل جهوده الحثيثة لاستقطاب استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات نوعية وفي مناطق اقتصادية متنوعة على امتدد الرقعة الجغرافية لسلطنه عُمان، متصدرًا بذلك القطاعات غير النفطية من حيث الجاذبية الاستثمارية؛ حيث بلغ اجمالي الاستثمارات الصناعية التراكمية قرابة 21 مليار ريال عُماني بنهاية 2024، مرتفعة بنسبة 50% منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي نحو 2.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024 مرتفعة بنسبة 75% منذ انطلاق خطة التنمية الخمسية العاشرة، مدفوعةً بحزم الحوافز، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية تنافسية. وأشار إلى أن الخطة الخمسية العاشرة شهدت افتتاح عشرات المشاريع الصناعية، بإجمالي استثمارات بمليارات الريالات، شملت قطاعات المصافي والبتروكيماويات والبلاستيك والصناعات المعدنية والتعدينية، وصناعات الغذائية، والطبية، والنقل وغيرها.
وعلى صعيد الصادرات الصناعية، ذكر سعادة الوكيل أنه تضاعف حجمها خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ لتبلغ قرابة 7 مليارات ريال عُماني سنويًا، مسجلة معدلات نمو كبيرة، مدعومة بجودة المنتج العُماني، وتطور البنية الأساسية للموانئ والمناطق الحرة، إلى جانب استفادة المنتجات الوطنية من اتفاقيات التجارية والمبادرات الثنائية، التي فتحت آفاقًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد أنَّ الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، التي تمثل نموذجًا مُتقدمًا للتكامل الصناعي وتوطين سلاسل القيمة؛ حيث جرى إطلاق مجمعات في صناعات البلاستيك، ومجمع في الصناعات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومجمع لصناعات الغذائية والصناعات الطبية في منطقة خزائن الاقتصادية؛ بما يُعزز الاكتفاء الذاتي، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويوفر فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، كما يتم العمل على إطلاق مجمعات صناعية أخرى كمجمع لصناعات الألمونيوم ومجمع لصناعات تقنيات ومعدات الطاقة المتجددة في صحار.
إنجازات وأرقام
وأوضح أنَّ الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في التحول نحو التقنيات المتقدمة والأتمتة الصناعية؛ حيث جرت أتمتة 80 مصنعًا وفق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع خطط توسعية لزيادة عدد المصانع الذكية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض التكاليف التشغيلية.
وتابع القول: "إن الإنسان العُماني هو جوهر التنمية، لذلك رافق هذا النمو الصناعي تنفيذ برامج نوعية لتمكين الكوادر الوطنية، ورفع نسب التعمين، وتطوير المهارات الفنية والتخصصية؛ حيث تجاوز عدد العاملين العُمانيين في القطاع الصناعي أكثر من 57 ألف موظف بنهاية عام 2024، مرتفعًا بنسبة 80% منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة، وهو رقم يعكس نجاح سياسات التدريب والتشغيل المقرون بالتأهيل، إضافة لافتتاح مراكز التدريب الفني والتقني واكاديميات متخصصة في القطاع الصناعي".
وشدد مسن في ختام كلمته على أنَّ ما تحقق للقطاع الصناعي خلال الخطة الخمسية العاشرة لم يكن إنجازًا رقميًا فحسب؛ بل تحولًا هيكليًا في طبيعة الصناعة الوطنية، وانتقالًا نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، وتقنيات متقدمة، وقدرة تنافسية إقليمية وعالمية، توجت بالحصول على إشادة أممية وثناء دولي، لتجعلنا نحث الخطى نحو تنفيذ المزيد من مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 بالتوسع في استقطاب استثمارات نوعية، وإطلاق مجمعات صناعية متخصصة، وتوطين التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز المحتوى المحلي، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ضيف شرف الجائزة
وقدم سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين المعتمد لدى سلطنة عُمان كلمة دولة ضيف الشرف؛ حيث قال إنَّ اختيار مملكة البحرين لهذا التكريم يعكس تقديرًا رفيعًا للجهود التنموية التي تبذلها مملكة البحرين، كما يمثل تكريمًا بما تحقق من إنجازات على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان.
وذكر الكعبي أن مملكة البحرين أطلقت "رؤية البحرين الاقتصادية 2030"، في العام 2008؛ حيث رسمت هذه الرؤية خطة شاملة للعملية التنموية في مملكة البحرين وتهدف الى وضع نهج واضح لتطوير الاقتصاد في المملكة. وقال إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ترتكز على 3 مبادئ رئيسية؛ وهي: أولًا: الاستدامة؛ حيث تعتمد الرؤية على سياسة التمويل الحكومي لتحقيق مبدأ الاستدامة الذي تقوم عليه التطلعات المستقبلية واستخدام مواردها في المستقبل لتطوير راس المال البشري والتعليم والتدريب وتشجيع الريادة والابتكار لتحقيق الاستدامة. وثانيًا: التنافسية؛ حيث تركز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على عدة محاور ومن أهمها الحصول الى مستويات عالية من التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي وزيادة الإنتاجية بشكل طبيعي مطرد في ظل مناخ تنافس يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويضاعف الأرباح ويرفع مستويات الأجور. وثالثًا: العدالة، سعيًا لتحفيز وتعزيز العدالة يلتزم القطاعان العام والخاص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
