تعكس مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية» التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين توجُّه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة تعريف مفهوم تطوير الخدمات العامة، ليصبح عملية تشاركية يكون الإنسان محورها وغايتها. فلم يعُد تحسين الأداء المؤسسي شأناً إدارياً مغلقاً على الجهات الحكومية، بل أصبح مسؤولية جماعية تقوم على شراكة واعية مع المجتمع بمختلف فئاته، بما يعكس تحوّلاً سياسياً وإدارياً نحو حوكمة أكثر انفتاحاً واستجابة لاحتياجات المتعاملين.

والحاصل أن فتح المجال أمام المشاركة المجتمعية في تقييم الإجراءات الحكومية، يُشكّل نقلة نوعية في آليات صنع القرار العام، ويجسّد إيماناً راسخاً بأن تجربة المتعامل الفعلية هي المؤشر الأكثر دقة لقياس كفاءة السياسات العامة وفاعلية الخدمات. فصوت المجتمع لم يعُد مكمّلاً للقرار، بل أصبح عنصراً أساسياً في صياغته وتوجيهه، بما يعزّز الشفافية ويرسّخ الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع.

وقد بدأت رحلة تصفير البيروقراطية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023، مع إطلاق البرنامج الوطني لتصفير البيروقراطية الحكومية، بوصفه مرحلة جديدة في مسار التحديث الحكومي. ويهدف البرنامج إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي غير ضروري، وتقليص زمن إنجاز المعاملات بنسبة لا تقل عن 50%، إلى جانب إزالة الاشتراطات التي لا تضيف قيمة حقيقيةً لمسار الخدمة. ولا تعكس هذه المستهدفات مجرد أرقام إجرائية، بل تمثل رؤية سياسية واضحة تقوم على تعزيز الكفاءة، وترسيخ ثقافة الجودة، ورفع مستوى المرونة في الجهاز الحكومي.

وفي يونيو 2025، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، المرحلة الثانية من البرنامج، مؤكداً أهميةَ الاستثمار في تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين بوصفها ركيزةً أساسية للتنمية الشاملة. ويأتي هذا البرنامج، الذي أُطلق بتوجيهات سموه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، كمحرّك رئيسي لجهود الحكومة في تحقيق رؤى القيادة الرامية إلى تسهيل حياة المجتمع، وبناء بيئة أعمال جاذبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية