قادري: توجيه التمويل نحو مشاريع تعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل

حمودة: الدعم الأوروبي يسهم بدفع مشاريع الإصلاح والصمود أمام التحديات

ديرانية: الموافقة تشير لدعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار السياسي والاقتصادي بالمملكة

أجمع خبراء اقتصاديون على أن موافقة البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو (وبأغلبية كبيرة) هي في الأساس إشارة ثقة سياسية-اقتصادية قبل أن تكون رقمًا تمويليًا.

ولفت الخبراء في أحاديثهم لـ «الرأي» إلى أن الدول المانحة للمساعدات عادة ما تعتمد على مراجعات البنك الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية، التي تُظهر تقدم الأردن في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مما ينعكس على المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد، من خلال المحافظة على نسبة نمو قاربت 2.7% حسب معظم التوقعات، وتحقيق استقرار مستدام في السياسة النقدية.

ووافق البرلمان الأوروبي على تقديم مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على التعافي من تداعيات التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وجاءت الموافقة بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 585 نائبًا لصالح القرار من أصل 664 نائبًا، مع امتناع 45 نائبًا عن المشاركة في عملية التصويت داخل البرلمان الأوروبي.

ويشكل هذا التصويت اعتماد موقف البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى ضمن الإجراء التشريعي العادي، على أن تُحال المسودة حاليًا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقفه، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي النهائي ودخول قرار المساعدة حيز التنفيذ رسميًا بعد موافقة الطرفين.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الثلاثاء، أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا.

وقالت ميتسولا إن تصويت البرلمان الأوروبي على المساعدة المالية الكلية للأردن يحمل أهمية خاصة، كونه يدعم المملكة في المضي قدمًا بالإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي، معتبرةً ذلك استثمارًا في أحد الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.

وتمثل هذه المساعدة جزءًا من الجهد الأوروبي لمساندة الاقتصاد الأردني في تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق وثيقة للبرلمان اطلعت عليها «المملكة».

وتعتبر هذه الحزمة هي الخامسة؛ إذ نُفذت أربعة حزم سابقة للمساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي منذ 2014 بلغ مجموعها 1.58 مليار يورو، آخرها أقرها البرلمان في نيسان الماضي بقيمة 500 مليون يورو للفترة 2025 2027.

وتشير المفوضية في مقترحها إلى أن الأردن واصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2022 2033، واستمر في شراكته الوثيقة مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج التسهيل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار للفترة 2024 2027، والذي حقق مراجعات إيجابية حتى نيسان 2025، إضافة إلى استفادته من تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار عبر أداة المرونة والاستدامة.

أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن موافقة البرلمان الأوروبي على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية