وافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بناء على طلب المجلس، وتم إحالة الموضوع من قبل صقر غباش رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعداد تقريرها في هذا الشأن ورفعه إلى رئاسة المجلس تمهيداً لتحديد جلسة لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وأشار تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن 10 أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي سبق وتبنوا مناقشة الموضوع، ورفعوا طلباً بذلك إلى صقر غباش الذي بدوره رفعه إلى الحكومة، والأعضاء هم: مضحية المنهالي، الدكتورة نضال الطنيجي، محمد حسن الظهوري، ناعمة عبداللّه الشرهان، منى راشد طحنون، سمية عبدالله بن حارب، هلال محمد الكعبي، آمنة علي العديدي، منى خليفة حماد، سلطان سالم الزعابي.

الأمن الاقتصادي

أكد الأعضاء في طلب المناقشة أن التوطين يمثل إحدى ركائز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وهو مرآة تعكس كفاءة وفعالية المنظومة الإدارية في استقطاب الكوادر المواطنة وتأهيلها وتمكينها من مواقع اتخاذ القرار، وقد أولت القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً بهذا الملف، من منطلق أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، وحرصاً على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الموارد البشرية المواطنة وتعزيز مشاركتها في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وضمان دورها المحوري في قيادة هذه القطاعات، جاء طلب مناقشة الحكومة في هذا الشأن.

وأشار تقرير برلماني آخر حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن إجمالي الوظائف التي تم تخصيصها للقطاع الحكومي خلال 4 سنوات أي الفترة المالية (2021-2024) بلغت 15 ألفاً و789 وظيفة، تم التعيين في 12 ألفاً و464 وظيفة، منها 6 آلاف و543 وظيفة شغلها مواطنون، و5 آلاف و921 شغلها غير مواطنين، بينما تم تخصيص 6 آلاف و113 وظيفة شاغرة عام 2025، وتم تخصيص 7842 وظيفة شاغرة في ميزانية عام 2026، في الوقت الذي أكد فيه ممثلو الحكومة خلال جلسات المجلس أن جميع الوظائف الشاغرة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي هي للمواطنين.

التعيين الفعلي

أوضح التقرير، أنه تم استحداث 6 آلاف و200 وظيفة للقطاع الحكومي الاتحادي عام 2024، إلا أنه تم التعيين الفعلي على 3 آلاف و971 وظيفة بنسبة 64% ضمن خطط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية