لم يعد "الخط الأصفر" مجرد مصطلح تقني في خرائط عسكرية مؤقتة، بل تحوّل إلى عنوان أزمة سياسية وقانونية وإنسانية مفتوحة، تختصر الصراع على مستقبل قطاع غزة وحدوده ووظيفته الديموغرافية. فوفق تقارير متقاطعة لوكالات دولية ومصادر سياسية مطّلعة، يشمل هذا الخط ونطاقاته الأمنية ما بين 52 و58 في المئة من مساحة القطاع، ما يجعله أحد أكثر عناصر خطة وقف النار إثارة للجدل والخلاف.

ما هو "الخط الأصفر"؟

يُستخدم مصطلح "الخط الأصفر" للإشارة إلى خط تموضع وانسحاب عسكري إسرائيلي أولي، طُرح ضمن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار متعددة المراحل في قطاع غزة.

في بدايته، تم تقديمه بوصفه إجراءً مؤقتاً، يهدف إلى الفصل المرحلي بين القوات، تمهيداً للانتقال إلى مراحل لاحقة تشمل انسحاباً أوسع وترتيبات حكم وإعادة إعمار بإشراف دولي.

أين يمتد وما حجمه؟

يقسم الخط الأصفر قطاع غزة إلى قسمين، وبحسب تقديرات نشرتها الأسوشيتد برس ورويترز، يمتد "الخط الأصفر" عبر مناطق شديدة الحساسية السكانية، من بيت حانون وبيت لاهيا شمالاً، مروراً بمحاور خان يونس، وصولاً إلى أجزاء واسعة من رفح جنوباً.

ويختلف تقدير المساحة المشمولة بين 52 و58 في المئة من قطاع غزة، تبعاً لما إذا كان القياس يعتمد خط التموضع نفسه أو يشمل أيضاً "نطاقات العمليات" المحيطة به، التي يتراوح عمقها بين كيلومترين و7 كيلومترات داخل القطاع.

من إجراء مؤقت إلى "حد دفاعي"؟

رغم الطابع المرحلي الذي أُسبغ على الخط في الوثائق الأولية، فإن تصريحات عسكرية إسرائيلية لاحقة أعادت توصيفه بوصفه "حداً دفاعياً جديداً".

هذا التحول في الخطاب أثار مخاوف من تكريس الخط كواقع دائم، لا كإجراء انتقالي، وهو ما اعتبرته صحيفة "الغارديان".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية