حكاية المواطنة « فنانة بحرينية » مع المواطن الذي تسلم سيارتها لغرض « التصليح » ثم تأخر في إرجاعها وإصلاحها مدة من الوقت، وبعدها لجأت المواطنة إلى الشرطة التي باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية، وقامت بضبط المواطن والعثور على المركبة وتسليمها لمالكتها .. حكاية تؤكد عدة نقاط، أهمها أننا في دولة القانون والمؤسسات .
ذلك أن تجاوب الشرطة مع بلاغ المواطنة ليس لأنها « فنانة بحرينية » ، أو شخصية عامة أو مشهورة، وليس لأنها نشرت الحكاية في حسابات التواصل، وليس لأي اعتبارات أخرى .. ولكن لأنها مواطنة أولا لجأت إلى القنوات الصحيحة والجهات المختصة، وتم إرجاع حقها المسلوب منها، شأنها شأن أي مواطن أو مقيم أو أي إنسان صاحب حق، تقوم الشرطة بحفظ النظام والأمن العام والسلامة والآداب، وحماية الأرواح والممتلكات، ومنع الجرائم وضبطها .
لا شك أن هذه الحكاية تفتح ملف تأخير إصلاح المركبات لدى عديد من الورش والكراجات .. تماما كما تفتح ملف تأخر الصيانة لدى بعض « وكالات السيارات » .. وكيف تقوم بعض الدول باتخاذ إجراءات مشددة تصل إلى حد إغلاق مؤقت للكراج والوكالة، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك في الوقت المحدد .
لا شك كذلك أن تلك الحكاية تفتح ملفا آخر، وهو أهمية وضرورة توخي الحيطة والحذر والتعامل مع جهات مرخصة وموثوقة .. فكم من مواطن أو مقيم وصاحب بيت لجأ إلى « كهربائي » أو « نجار » أو « مقاول » أو غيرهم لإصلاح خلل ما، ثم يجد أن ما تم إصلاحه تسبب في خراب أمر آخر، أو أن السعر كان مبالغا فيه، أو أن جودة إنجاز العمل ليست بالصورة المناسبة .
تماما كما أن الأمر ينطبق كذلك على بعض العيادات الطبية والمحلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أخبار الخليج البحرينية
