أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية اليوم (الخميس)، رفضها للخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها وزراء ومسؤولون في الحكومة اليمنية من خلال تأييدهم للإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال بيان وقع عليه 15 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً: «نتابع نحن الموقّعين هذا البيان ببالغ القلق والاستنكار الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها، وزراء في حكومة الجمهورية اليمنية ومحافظو بعض المحافظات بإعلان تأييدهم للإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، وما تمثلة من خطر على وحدة القرار الوطني، وتماسك الحكومة اليمنية».

خروج صريح عن التوافق

وأضاف البيان: تمثل هذه الخطوة خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وطنياً ودولياً (ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني).

وأكدت الأحزاب السياسية في بيان مشترك أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة؛ لذا فإن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي، كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبل ذلك محافظة شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة، وتقويض سلطة الدولة، يمثل نكوصاً خطيراً عن الوفاق الوطني، وضرباً لأسس الشراكة، وإضعافا مباشراً لوحدة القرار السيادي.

وحذرت الأحزاب السياسية من خطورة هذه الممارسات قائلة: «إن هذه الممارسات الأحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية».

ودعت الأحزاب السياسية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبقية أعضاء المجلس الرئاسي إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ