أقرّ البرلمان التركي قانونًا يقضي بتأجيل إلزام الشركات بتعديل قوائمها المالية وفق معدلات التضخم لمدة ثلاث سنوات، ليشمل الأعوام المالية 2025 و2026 و2027، في خطوة تعكس استمرار تعامل أنقرة الحذر مع آثار التضخم المرتفع على الاقتصاد..

قانون جديد بحسب القانون، لن تُلزم الشركات التركية بإعادة احتساب نتائجها المالية لمراعاة تأثير التضخم خلال هذه الفترة، كما يمنح التشريع الرئيس التركي صلاحية تمديد التأجيل لثلاث سنوات إضافية.

وكانت تركيا قد قررت في عام 2023 تطبيق آلية إعادة تقييم القوائم المالية لتعكس أثر التضخم، عقب موجة تضخم حادة تجاوزت 85% في عام 2022، في أعقاب خفض أسعار الفائدة وتراجع العملة المحلية.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية استثناء البنوك وشركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل وإدارة الأصول من تطبيق تعديل القوائم المالية وفق التضخم.

ويأتي القرار في وقت تراجع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط