عدلت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية التي ستنتهي في مارس بالرفع وتوقعت أن يتسارع النمو في العام التالي وسط تقديرات تشير إلى أن حزمة التحفيز الهائلة التي تتبناها ستعزز الاستهلاك والإنفاق.

ووفقا لأحدث التقديرات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الاربعاء، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 1.1 بالمئة في السنة المالية الحالية ارتفاعا من توقعات أغسطس عند 0.7 بالمئة، وذلك بعدما جاء تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية أقل من المتوقع.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3 بالمئة في السنة المالية 2026، إذ سيعوض الاستهلاك القوي والإنفاق الرأسمالي ضعف الطلب الخارجي.

وقالت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية