عاشت أحزاب المعارضة التركية، خلال العام 2025 الذي شارف على نهايته، انتكاسات عديدة بعد أن حمل عام 2024 الذي سبقه، حضوراً لافتاً لها في صناديق الانتخاب.
فقد واجه حزب المعارضة الرئيس سلسلة دعاوى قضائية تشكك بشرعية قيادته وسط انقسام داخلي بين تيارين في الحزب، وبالتزامن مع تهم فساد طالت رؤساء أكثر من 16 رئيس بلدية رئيسة وفرعية تابعة له.
كما واجهت أحزاب معارضة أخرى انسحابات لأعضاء بارزين فيها وتحول بعضهم نحو أحزاب التحالف الحاكم، بينما حل حزب معارض نفسه.
"المساواة في المواطنة".. المعارضة التركية تطرح برنامج عمل يستميل الأكراد
خسارة البلديات
بدأت خسارة البلديات التي فازت برئاستها أحزاب المعارضة التركية، منذ مطلع العام 2025، ففي 13 يناير/ كانون الثاني، عينت وزارة الداخلية وصياً على بلدية منطقة "أكدينيز" الحيوية في محافظة مرسين، جنوبي تركيا، بعد اعتقال رئيس بلديتها ومسؤولين آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب، وجميعهم يتبعون حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب المقرب من الأكراد.
وفي 17 من الشهر ذاته، طالت الاعتقالات رئيس بلدية منطقة "بيشكتاش" الفارهة في إسطنبول، رضا أكبولات"، بتهم فساد، لتبدأ سلسلة بعدها اعتقالات طالت رؤساء بلديات فرعية ورئيسة في إسطنبول ومحافظات تركية أخرى، وجميعهم يتبعون لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وذي التوجه العلماني.
ووصلت حملة اعتقال رؤساء البلديات ذروتها في 19 مارس/ آذار عندما داهمت قوة شرطة كبيرة، منزل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بالتزامن مع تزايد شعبيته في عموم تركيا.
وفي 4 يوليو/ تموز طالت الاعتقالات رئيس بلدية "مانافغات" الفرعية في محافظة أنطاليا جنوب تركيا، ومسؤولين آخرين في البلدية التابعة لحزب الشعب الجمهوري أيضاً، وقد وثق مقطع فيديو ضبط علبة بقلاوة بها مبلع 110 آلاف يورو في مكتب نائب رئيس البلدية تلقاها رشوة وفق لائحة الاتهام.
ويقبع إمام أوغلو في السجن منذ ذلك الحين، ويواجه مع أكثر من 400 شخص، تهم فساد بمليارات الدولارات، وتطالب النيابة العامة بسجنه نحو 2500 عاماً عن الجرائم الواردة في لائحة الاتهام، والتي يقول حزبه إنها تهم بدوافع سياسية يقف خلفها الحزب الحاكم الذي ينفي بدوره التدخل في عمل القضاء.
وقرر حزب الشعب الجمهوري في الشهر ذاته، اختيار إمام أوغلو ليكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة، ونظم أكثر من 70 تجمعاً حاشداً في إسطنبول ومدن تركيا أخرى لإطلاق سراحه وسراح نحو 16 رئيس بلدية رئيسة وفرعية أخرى، ومحاكمتهم طلقاء، دون جدوى.
تركيا.. مطالبات للمحكمة العليا بوقف نشاط حزب الشعب الجمهوري
سجن مرشح المعارضة للرئاسة
واجه أكرم إمام أوغلو، اتهامات أخرى غير قضية الفساد التي سُجن بسببها، وبينها دعوى قضائية تشكك في قانونية شهادته الجامعية؛ ما دفع جامعة إسطنبول لإلغاء شهادته بالفعل في 18 مارس/ آذار الماضي.
ومن شأن إدانة إمام أوغلو في تلك الدعوى وخسارة شهادته الجامعية بشكل نهائي، أن ينهي مسار ترشحه لرئاسة تركيا كون القانون التركي يشترط حصول المرشح الرئاسي على شهادة جامعية.
كما واجه إمام أوغلو دعاوى أخرى، بينها قضية إهانة المدعي العام في تصريحات علنية، والتي طالبت النيابة العامة فيها، يوم 5 فبراير/ شباط الماضي، بعقوبة سجن تصل إلى أكثر من 7 سنوات.
انتكاسة أحزاب وشخصيات المعارضة
شهد العام 2025، انتكاسة طالت شخصيات وأحزابا محسوبة على اليسار واليمين المعتدل والمتشدد، وبينها حزب "النصر" الذي لا يمتلك نواباً في البرلمان، ويواجه اتهامات بمعاداة اللاجئين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
