أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية اتساع عجز الموازنة في بريطانيا خلال الشهر الماضي ليفوق التقديرات، تزامناً مع مراجعة تصاعدية لمعدلات الاقتراض منذ بداية السنة المالية الحالية، مما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجهها وزيرة المالية "راشيل ريفز".

كشفت الإحصاءات الرسمية أن صافي اقتراض القطاع العام وصل إلى 11.7 مليار إسترليني (نحو 15.64 مليار دولار)، ورغم كونه أدنى عجز مسجل لشهر نوفمبر منذ عام 2021، فإنه تخطى توقعات المحللين التي كانت تستقر عند 10 مليارات إسترليني.

حذر محللون في "بانثيون ماكرو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي