توقعت "إي إف جي هيرميس" أن يشهد الاقتصاد المصري عاماً استثنائياً في 2026، مع استمرار مسار التعافي الذي بدأ في النصف الثاني من 2025، مدفوعاً باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تدفقات قوية من العملة الصعبة.. التقرير الذي حمل اسم "نقطة تحوّل"، توقع أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام المقبل، مستهدفاً الإبقاء على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى 5%، وهو ما سيخفض تكلفة الدين الحكومي ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار، خاصة في ظل توقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية. _مصر