في ظل تزايد معدلات الحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية، اتجهت الدولة إلى إعادة تنظيم أسعار المخالفات المرورية باعتبارها أحد أهم أدوات الردع لضبط السلوك على الطرق، وتحقيق الانضباط المروري، وحماية أرواح المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تستهدف مواجهة القيادة المتهورة، والحد من المخالفات التي أصبحت تشكل خطرًا يوميًا على مستخدمي الطرق، خاصة في ظل التوسع في شبكة الطرق السريعة وزيادة الكثافات المرورية.
وركزت منظومة الغرامات على المخالفات التي تمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، وفي مقدمتها:
تجاوز السرعة المقررة، لما له من تأثير مباشر على زيادة شدة الحوادث.
السير عكس الاتجاه أو عدم الالتزام بالحارات المرورية.
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، لما يسببه من تشتت وفقدان السيطرة.
عدم الالتزام بإشارات المرور أو التوقف المفاجئ دون مبرر.
وشددت العقوبات كذلك على مخالفات تتعلق بالترخيص وسلامة المركبة، مثل:
القيادة برخصة منتهية أو بدون رخصة. السير بمركبة غير مستوفاة للاشتراطات الفنية أو بدون فحص دوري.
عدم وجود طفاية حريق أو مثلث عاكس داخل السيارة.
غرامات رادعة للمخالفات الجسيمة
وتضمنت منظومة العقوبات تشديدًا على المخالفات الجسيمة، التي لا تقتصر على الغرامة فقط، وإنما تمتد إلى:
سحب أو وقف رخصة القيادة لفترات محددة.
التحفظ على المركبة في بعض الحالات.
الإحالة إلى الجهات المختصة عند تكرار المخالفة أو التسبب في خطر جسيم.
وتهدف الدولة من خلال إعادة تسعير المخالفات إلى:
تقليل الحوادث والإصابات على الطرق.
نشر ثقافة الالتزام والانضباط المروري.
حماية المشاة والسائقين على حد سواء.
التأكيد على أن الطريق مسؤولية مشتركة.
وتؤكد الجهات المعنية أن أسعار المخالفات ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لردع السلوكيات الخاطئة، داعية جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور، لأن احترام القانون هو الطريق الآمن للجميع. يبقى الالتزام بقواعد المرور هو الخيار الأسلم، فالغرامة قد تُدفع مرة، لكن ثمن الحوادث قد لا يُعوض، والطريق الآمن يبدأ بسلوك مسؤول من كل سائق.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
