قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن المال قد يكون مملوكًا على الشيوع إذا تعدد الملاك كأن يكون المال ميراث مثلاً، بحيث يكون لكل مالك حصة شائعة غير مفرزة، وقد يكون المال مفرزًا في حالات أخرى، مشيرًا إلى أن حق الملكية وفقًا للتقنين المدني المصري يُعد حقًا جامعًا مانعًا، يخول للمالك وحده حق الاستعمال والاستغلال والتصرف.

انتهاء حالة الشيوع

وأوضح سعداوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القضاء المصري استقر على عدم جواز مطالبة المالك على الشيوع باستلام حصة مفرزة طالما ظلت حالة الشيوع قائمة، لأن الحصص لا تصبح معينة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية