اثارت مخاوف في الأسواق اليمنية من عودة سعر صرف الريال إلى مسار التدهور مجددًا، على خلفية العقوبات التي أعلنها البنك المركزي في عدن، أول من أمس، بحق شركات الصرافة المخالِفة. وشهد سعر الريال مقابل العملات الأجنبية استقرارًا عند نحو 1620 ريالًا للدولار، ونحو 420 ريالًا مقابل الريال السعودي، خلال الفترة الاخيرة.

وأعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا في عدن، الثلاثاء، في قرارين منفصلين، إيقاف عدد من شركات الصرافة وفروعها، وسحب التراخيص الممنوحة لها، وإغلاق مقراتها.

ويتهم البنك المركزي شركات الصرافة بالمضاربة بالعملة المحلية خلال الفترة الماضية، ما تسبب في تدهور قيمتها بشكل كبير، واقتراب سعر الصرف مطلع عام 2025 من تجاوز حاجز 3000 ريال مقابل الدولار. واستدعى ذلك إصدار العديد من القرارات لمعاقبة شركات الصرافة وفروعها خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما أدى إلى تحسن ملحوظ في سعر الريال مقابل العملات الأجنبية بنسبة بلغت نحو 44%، إلا أن هذا التحسن هش، حسب مراقبين.

وتزامن قرار العقوبات الأخيرة مع تطورات الوضع الطارئ الذي يمر به اليمن، وما تبع ذلك من أحداث لافتة على مختلف الأصعدة. وجاء ذلك بعد قرار صادم من صندوق النقد الدولي الذي قرر تعليق أنشطته في اليمن يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إذ تفرض هذه المستجدات العديد من التهديدات التي قد تضرب استقرار العملة وتجدد انهيار سعر الصرف، بحسب خبراء اقتصاد.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي والمالي هشام الصرمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما حدث سيؤثر في الحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد