عقوبات وغرامات مشددة تضمنها قانون المرور الجديد في مصر كانت محور اهتمام واسع في الشارع المصري في الساعات الأخيرة. إليكم أبرز ما جاء في قانون المرور الجديد في مصر.

تعديل قانون المرور الجديد في مصر

في جلسته الجديدة المنعقدة قبل ساعات، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء المصري على حزمة من القرارات الرئيسية التي تشمل خصوصا تنظيم المرور.

وأقرّ المجلس تعديلات على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، تنص على فرض عقوبات جديدة وتغليظ عقوبات سابقة على بعض المخالفات لتعزيز السلامة العامة والحدّ من حوادث الطرق.

ووصف النشطاء المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي قانون المرور الجديد في مصر بالصارم معربين عن أملهم أن يساهم في ردع المخالفين والدفع نحو احترام القوانين حماية للأرواح وتقليلا من الخسائر الكبيرة التي يشهدها البلد بسبب ارتفاع عدد حوادث السير الناجمة في جزء كبير منها عن مخالفات مرورية وعدم تطبيق القوانين.ماذا جاء في قانون المرور الجديد في مصر؟ وتضمن قانون المرور الجديد العديد من التعديلات التي أقرت غرامات إدارية وضرائب إضافية على المركبات التي تسير بدون رخص سارية أو التي انتهت صلاحية تسجيلها.

وتضمن القانون الجديد كذلك تغليظ عقوبات مدرجة ضمن القانون القديم.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في قانون المرور الجديد في مصر بعد تعديله.

حددت غرامات تتراوح بين 2000 و10000 جنيه مصري لمخالفات السرعة واستخدام المسارات بشكل غير صحيح.سيتم تطبيق عقوبات أشدّ - بما في ذلك مضاعفة الغرامات وسحب الرخصة - على المخالفين المتكررين في قضايا إلقاء النفايات، والضوضاء المفرطة، أو النقل غير الآمن للبضائع. تجرّم التعديلات القيادة دون رخصة أو التلاعب بلوحات ترخيص المركبات، مع عقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة.

تشديد العقوبات على مخالفات النقل التجاري، حيث تم الجمع بين غرامات أعلى وعقوبات سجن محتملة.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد