خالد بن سالم الغساني
اتساع الفضاء الرقمي وتعدد منصات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أتاحا فرصاً واسعة لتبادل المعلومات ومناقشة الشأن العام، وأسهما في تقريب المواطن من القضايا الوطنية والإقليمية.
غير أن هذا الاتساع نفسه فتح المجال، في المقابل، أمام التهويل والتنقيص والتشويه، سواءً عن قصد أو بحسن نية، ما جعل بعض القضايا عرضة للتأويل غير الدقيق، وأوجد حالة من الارتباك في الوعي العام. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع ما يُطرح في هذا الفضاء، وعدم ترك النقاشات المجتمعية رهينة للعناوين المثيرة أو التحليلات السطحية التي تفتقر إلى السياق والمعلومة الموثوقة.
وقد شهدت الأيام الماضية، ولا تزال، نقاشاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضيتين مهمتين تمسان الشأن الوطني والإقليمي. الأولى تتعلق بالاتفاقية الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند، حيث تنوّعت الطروحات بين من بالغ في تصوير آثارها سلباً أو إيجاباً، ومن تعامل معها بمنطق الانطباع السريع لا التحليل الموضوعي. ومثل هذه الاتفاقيات بطبيعتها تحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية طويلة المدى، ولا يمكن اختزالها في شعارات أو مخاوف عامة، بل تتطلب شرحاً هادئاً ورصيناً يضعها في سياقها الصحيح، ويُبرز ما تحققه من فرص للتكامل الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات، بما يخدم المصالح الوطنية على المدى البعيد.
أما القضية الثانية، فهي ما يجري في اليمن من تطورات متسارعة، وما ارتبط بها من حديث عن الأوضاع على الحدود العُمانية. وقد طغى على هذا النقاش تداول معلومات غير مؤكدة، وتحليلات متسرعة، ومقاطع مجتزأة، ساهمت في تضخيم المخاوف أو تشويه الصورة الكلية للمشهد. وفي قضايا تتصل بالأمن الوطني والسياسة الخارجية، يصبح الخلل في المعلومة أكثر خطورة؛ إذ لا يقتصر أثره على الرأي العام فحسب، بل قد ينعكس سلباً على الثقة العامة ويُضعف إدراك المجتمع لحجم الجهود الدبلوماسية والأمنية التي تبذلها الدولة بحكمة واتزان.
في هذا السياق، تأتي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
