كان الذهب وتابعوه من الملاذات الآمنة على مر العصور مصدر ثقة وأداة تحوط ضد التقلبات غير المتوقعة. ولكن لم يتحول إلى أداة للمضاربة مثلما شهدناه في 2025. تحولت الأصول المستقرة إلى هوس يسيطر على فكر وبحث الأفراد والمؤسسات وحتى الحكومات على مدار الساعة. صحيح أن العالم يعج بصدمات تغذي الاتجاه الصعودي لتلك المعادن، إلا أن معدلات الطلب ومستويات الأسعار تعطي جرس إنذار عن ظاهرة جديدة لم نعتد عليها في أشد الأزمات وأحلك الظروف على مدار العقود السابقة.
منذ بداية 2025 صعد الذهب بأكثر من 65%، فيما تضاعفت أسعار الفضة بأكثر من 130%. إضافة إلى تدفق الأموال على العملات المشفرة لتتجاوز أسعارها مستويات قياسية. معدلات الارتفاع المبالغ فيها أن كانت تدل على شيء، فهو فقدان الأفراد والمؤسسات الثقة في أنظمة مالية واستثمارية شاركت في تأسيسها على مدار عقود، وانقلاب الأصول التقليدية الآمنة إلى أخرى عالية المخاطر.
هذا التحول غذته بيئة عالمية غير مستقرة، من حروب التجارة والسياسة، إلى التضخم وتآكل قيمة المدخرات، وصولاً إلى خفض أسعار الفائدة وانهيار المعنويات الاقتصادية، وأخيراً البنوك المركزية التي أشعلت الطلب على الذهب، بهدف تنويع احتياطاتها، وبدأ بعضها في بناء احتياطي من العملات المشفرة.
بالتالي في نظر كثير من المستثمرين لم تعد الملاذات المعتادة استثمار خامل يحافظ على قيمة المال الحقيقية فقط، وإنما أصل يمكنه تحقيق أكبر قدر من الأرباح والعوائد في فترة قصيرة. ومن هنا تحول مسار هذه الملاذات من الأمان إلى المخاطرة، ومن التحوط إلى المضاربة.
تحمل الأسعار الجديدة أخبار سيئة للاقتصاد الحقيقي، فمدخرات الأسر واستثمارات الصناديق، واحتياطيات البنوك المركزية بدلاً من أن تغذي النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار المباشر في المشاريع والأسهم والسندات. تتحول اليوم إلى استثمار خامل وتسرب اقتصادي، وكلما استمر الارتفاع ستزادد الأزمة تعقيداً. ما قد يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود نتيجة ضعف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
