قال الخبير في الاقتصاد التركي أحمد الزيات إن قرار تركيا برفع الحد الأدنى للأجور يعد تحولاً استراتيجياً في إدارة الاقتصاد وسيساهم في كبح التضخم بشكل كبير، لأنه يبعث رسائل طمأنة للسوق والمستثمرين.

أفاد في مقابلة مع "العربية Business" أن القرار له 3 مزايا مهمة تشمل المساعدة في خفض التضخم دون 25% بنهاية العام المقبل، وسيسد الفجوة الشرائية في السوق التركية بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وسيخفف تراجع العملة أمام الدولار، كما أنه يعطي رسالة باتباع البلاد سياسة مالية توسعية.

أشار إلى أن أهم أسباب أزمة الاقتصاد التركي كان اتباع سياسة شعبوية، مشيراً إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يعد رسالة لطمأنة السوق والمستثمرين بشكل عام مفادها السيطرة على التضخم وحماية الليرة التركية من الانخفاض خلال العام المقبل وزيادة القوة الشرائية في الاقتصاد التركي التي شهدت انخفاضاً خلال العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق