كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز بموافاة المجلس الأعلى للقضاء بمقترحاتهم ومرئياتهم حول ما يسفر عنه تقييم ومراجعة مواد القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وما طرأ عليهما من تعديلات، بعد مرور 46 عاما من العمل بهما، ورصد كافة الملاحظات التي تعتري مواد هذا القانون، وبحث مدى إمكانية إدخال أي تعديل أو تطوير على مواده وفقراته على ضوء وهدي من التطبيق العملي لهذا القانون، وذلك ليتماشى مع الانتعاش والنمو المذهل لنظرية المرفق العام والتقدم الرقمي ومقتضيات الحوكمة في العمل الإداري مع مراعاة استطلاع آراء المستشارين والقضاة سيما العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة تمهيدا لعرض الدراسة على المجلس الأعلى للقضاء

جاء ذلك في تقرير قدمه المجلس الأعلى للقضاء إلى وزير العدل حول ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع وما هو لازم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس