قالت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، إن شعبة حسابات الخزانة الموحدة التابعة لإدارة المحاسبة حققت إنجازاً هاماً في مجال التدقيق ومطابقة البيانات، وقد تحقق ذلك من خلال مراجعة وتحليل البيانات المقدمة من البنوك الحكومية ووحدات الإنفاق، بهدف التحقق من سلامة ودقة هذه البيانات، وتحديد حالات التكرار أو التناقض أو عدم الاتساق، وفق وكالة الأنباء العراقية.

أضافت في بيان أن «هذه العملية تُسهم في رفع مستوى موثوقية البيانات المالية، وتعزيز الرقابة المسبقة واللاحقة على أنشطة الحسابات المصرفية، ما يدعم كفاءة إدارة المالية العامة، ويُخفف من المخاطر المالية».

توقعات باستئناف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق خلال أسبوع

التحول الرقمي

كما أكد البيان أن: «هذا التطور يُمثل خطوة هامة في دعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي».

واختتم البيان بالإشارة إلى أن: «هذا الإنجاز جزء من الاستعدادات للمرحلة الثالثة من مشروع توحيد المنصات الإلكترونية للحسابات المصرفية، ويقع ضمن إطار مشروع حساب الخزانة الموحد، الذي يهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي والتكامل التقني في الشؤون المالية».

شعار وزارة المالية العراقية

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

التصنيف الائتماني

كانت وكالة «فيتش» ثبتت منتصف الشهر الجاري، التصنيف الائتماني للعراق عند «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس مرونة الاستقرار المالي والائتماني الداخلي، وقالت إن الوضع الداخلي ظل صامداً ومستقراً خلال الأشهر الماضية، ما يبرهن على نجاح السياسات الحكومية في تحييد الساحة العراقية عن الصراعات الدائرة وتصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى «التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، وهو ما عزز من قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة».

وقالت إن الإيرادات النفطية لا تزال تشكل داعماً رئيسياً للاقتصاد، ما يوفر قاعدة مالية تسهم في استدامة تقديم الخدمات وتسيير شؤون الدولة.

تعظيم الإيرادات غير النفطية

قالت وزارة المالية، إن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل حافزاً للمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة أي تعقيدات قد تواجه إقرار الموازنات المستقبلية، بما يضمن تقليل حالة عدم اليقين المالي وتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية.

العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» لزيادة إيراداته 10 مليارات دولار

كما شددت الوزارة على التزامها بالعمل وفق استراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية ركائز الاقتصاد الوطني، مستفيدة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في مستقبل الاقتصاد العراقي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس