جملة من المخالفات المالية والإدارية داخل أروقة وزارة الأشغال العامة والإسكان.
كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، عن جملة من المخالفات المالية والإدارية داخل أروقة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتحديدا في "دائرة العطاءات الحكومية"، مثيرا تساؤلات حول آلية الرقابة الداخلية وطرق إنفاق المال العام.
هيكل إداري "صوري" وأظهر التدقيق في قيود الدائرة لعام 2022 خللا إداريا لافتا؛ يتمثل في وجود أقسام يعين فيها "رئيس قسم" دون وجود أي موظفين يعملون تحت إدارته، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف لسنة 2020.
"علاوات ميدان" لموظفي المكاتب وعلى الصعيد المالي، رصد التقرير صرف "علاوات ميدان" لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم الأصلية الخروج إلى الميدان،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
