قدم المجلس الأعلى للقضاء تقريرا إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع وما يرى لازما للنهوض بسير العدالة وذلك ليتولى بدوره رفعه إلى مجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس بشأن التقرير المقدم والذي يأتي إعمالا لنص المادة (71) من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدل.

وذكر المجلس أن التقرير تضمن مقترحات منها إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تسمح لكل ذي شأن في حال حدوث تعارض بين الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم أن يقدم طلبا إلى رئيس محكمة التمييز لنظره أمام الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة رقم (2) من قانون تنظيم القضاء وذلك إنفاذا للتوجيهات النفيسة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذا الشأن .

وأضاف أن التقرير يشمل مقترحا بـ إضافة بند جديد إلى المادة (216) من قانون المرافعات يهدف إلى إضافة بعض الأموال والعناصر إلى تلك المنصوص عليها بالمادة (216) والتي حظرت في بنودها الحجز إلا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من كويت نيوز