اشترط البنك المركزي السعودي (ساما) على شركات التمويل، ضرورة الحصول على خطاب منه يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، مع أحقية البنك في إيقاف أي من منتجات التمويل المقدمة من شركة التمويل إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل.

وكذلك تُلزم شركة التمويل بالحصول على خطاب من البنك، يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أسهمها في السوق المالية.

كشفت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، التي أقرها البنك المركزي السعودي (ساما)، أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع 20 مليون ريال، أما الشركات التي تمارسه من خلال التقنية المالية دون غيره من الأنشطة التمويلية فيشترط أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ