اصبح عمري 65 سنة ولم ارى واسمع عن بلد يسرق ابنائه، مايمر به بلدنا من تخبط في السياسة الاقتصادية جعلت البلد على شفا حفرة من الافلاس وهي لازالت تتبرع للبنان ولسوريا ولمصر وللاردن ولايران ولدول الجوار وجوار الجوار وجعلت من المواطن مادة للسرقة من قوته لكي تغطي عجزها المالي ..

وبسبب الفساد المستشري والسرقات الترليونية المتكررة سرقوا نفط الشعب سرقوا ثروات الشعب سرقوا خزانة البلد سرقوا الخزين الاحتياطي من الذهب لتغطية العملة جعلوا من الدينار العراقي اسوء عملة مقابل ارتفاع في قيمة الدولار الامريكي وبعد الانهيار الاقتصادي الواضح للعيان وضعت الحكومة طرق جديدة لسرقة المواطن لتغطية عجزها المالي ،، سنوا القوانين التعسفية بحق الموظف وسرقوا اربع سنوات من عمره الوظيفي وجعلوا سن التقاعد هو 59 سنة + يوم اي اول يوم في دخول سن الستين للموظف يحال للتقاعد وحرمنا من مكافأة نهاية الخدمة سرقوا استحقاقنا ولم يكتفوا الى هذا الحد بل تمادوا في سرقة المواطن سلطوا علينا شركات بطاقة الماستر كارد حيث تستقطع من راتب الموظف ماتشاء ووقتما تشاء فمثلا ينزل راتبي 808.5 الف يتم تسليمي 800 الف فقط حسب اخر راتب تقاعدي استلمته ..

تتصورون اكتفوا الى هذا الحد ..لا ..بل استمروا بسرقة المواطن الهلكان ماديا..

ابتدعوا نظام جديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية