يمثل حق شعب الجنوب العربي في استعادة دولته كاملة السيادة مسألة وجودية لا يمكن فصلها عن مسار العدالة السياسية والاستقرار الإقليمي.

هذا الحق لا ينشأ من فراغ أو من ظرف عابر، بل يستند إلى واقع تاريخي وقانوني وسياسي راسخ، يتمثل في وجود دولة جنوبية معترف بها دولياً قبل عام 1990م، بحدود واضحة ومؤسسات وسيادة كاملة، كانت عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.

فالتجربة التي أعقبت وحدة عام 1990م أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الوحدة لم تُبنَ على شراكة متكافئة أو على أسس سياسية واقتصادية عادلة، بل تحولت إلى أداة للهيمنة والإقصاء وتفكيك مؤسسات الدولة الجنوبية، ومصادرة القرار السياسي، وتهميش الإنسان والأرض معًا. وقد أدى ذلك إلى أزمات متراكمة وصراعات مفتوحة لا تزال تداعياتها تهدد السلم الاجتماعي والأمن الإقليمي حتى اليوم.

تجاهل حق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته لا يفضي إلى حلول، بل يعيد إنتاج الأزمة بأشكال أكثر تعقيدًا. فكل محاولات الالتفاف على هذا الحق، أو تأجيله تحت عناوين مرحلية أو تسويات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي