افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة لرقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية، تأكيدا على التزام البنك الأهلي المصري المستمر بالابتكار والتطوير، وحرصه على الحفاظ على مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية، كما تعكس رؤية البنك في المساهمة الفعالة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية.
شهد حفل الافتتاح معالي المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل، وسيادة الأستاذ الفاضل محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والأستاذ يحي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك، والأستاذ أشرف شعبان رئيس القانونية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب نخبة من كبار مسئولي الجانبين وبحضور الأستاذ محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية.
حيث أكد معالي المستشار الجليل عدنان فنجري أن الدولة تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الاستراتيجية، بهدف خفض الجهود والنفقات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وأشاد وزير العدل بأهمية تكاتف مؤسسات الدولة في المضي قدمًا نحو تطبيق التحول الرقمي، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، والذي أسفر عن الكثير من أوجه التعاون التي تخدم المنظومة القضائية في مصر وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جهته، أكد الأستاذ محمد الأتربي أن مصر تشهد خطوات وثابة ومتسارعة على مختلف الأصعدة في سبيل تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها على المتقاضين، لا سيما في مجال التحول الرقمي لهذه المنظومة.
وأوضح الأتربي أن رقمنة الإجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام تمثل أحد الأركان الأساسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
