قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى مستوى 20%، بينما استقر سعر عائد الإقراض عند مستوى 21%.

ويأتي هذا التحرك الجديد في إطار سياسة التيسير النقدية التي ينتهجها المركزي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية، وتحفيز معدلات النمو عبر تقليل تكلفة الاقتراض للقطاعات الإنتاجية والاستهلاكية في السوق المصرية.

تراجع التضخم كمحرك للسياسة النقدية وعزا مراقبون هذا التوجه إلى حالة التباطؤ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري