أكدت فعاليات رسمية وأكاديمية من مختلف محافظات المملكة أن البرنامج التنفيذي الوطني للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026 2027، والذي جاء ضمن إطار حكومي شامل، من خلال الحزم في تنفيذ وتفعيل قانون الإلقاء العشوائي للنفايات، يؤسس خطة مستدامة لحماية البيئة وتحسين واقع النظافة، بما ينعكس إيجابيًا على المظهر الجمالي العام والصحة والسياحة.
وأكد محافظ إربد رضوان العتوم أن المحافظة تتبنى الحزم البيئي لضمان تطبيق قانون منع إلقاء النفايات العشوائية بكل دقة، موضحًا أن نجاح هذا الملف يعتمد على تكاتف جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المحلي.
وأشار العتوم إلى أن المحافظة ستواصل تكثيف الجهود مع البلديات والشرطة البيئية لضبط المخالفين، وتوفير البنية التحتية اللازمة من حاويات ونقاط جمع النفايات، مع حملات توعية مستمرة لتعزيز ثقافة النظافة وتحويلها إلى سلوك مجتمعي دائم يعكس جودة الحياة في إربد.
وأضاف أن المحافظة تسعى أيضًا لوضع خطة شاملة لحماية المناطق الحرجية والسياحية، تشمل زيادة نقاط جمع النفايات ونشر دوريات مراقبة بيئية منتظمة، إلى جانب تفعيل حملات توعية مستمرة للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن التعاون مع المجتمع المحلي يهدف لجعل هذه المواقع نموذجًا للالتزام البيئي.
بدوره، قال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن الحاكمية الإدارية تنظر إلى ملف النظافة العامة بوصفه أولوية دائمة وعملًا مستمرًا، وليس إجراءً موسميًا، مشيرًا إلى أن المحافظة وضعت خططًا متدرجة تضمن استمرارية حملات النظافة وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
وأوضح الهدايات أن الخصوصية البيئية التي تتمتع بها محافظة عجلون من غابات ومواقع سياحية وأثرية تتطلب نمط عمل قائمًا على المتابعة اليومية والتنسيق المستمر مع البلديات والجهات المعنية بما يضمن الحفاظ على مستوى ثابت من النظافة العامة والحد من الممارسات السلبية.
وأكد محافظ جرش مالك خريسات أن المحافظة تعمل وفق نهج متكامل يقوم على الاستمرارية في حملات النظافة وعدم ربطها بالمواسم أو المناسبات، مشيرًا إلى أن معالجة ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات تتطلب عملًا طويل الأمد يجمع بين التطبيق الصارم للقانون والتوعية المجتمعية.
ولفت إلى أنه شكل لجنة برئاسته وعضوية مجلس الخدمات المشتركة وشرطة جرش وحماية البيئة والأشغال والبلديات ولجنة السلامة ومكتب البيئة لتحديد بؤر تراكم النفايات والحد من الإلقاء العشوائي في مناطق المحافظة كافة، وستباشر اللجنة تنفيذ مسح ميداني شامل لتحديد المواقع التي تشهد تراكمًا للنفايات والعمل على معالجتها.
محافظ البلقاء فيصل المساعيد قال، إن ملف الحفاظ على البيئة ومكافحة المخالفات البيئية يحظى باهتمام بالغ، تنفيذًا للتوجيهات الحكومية التي شددت عليها رؤية التحديث الاقتصادية، وبالتأكيد المستمر على ضرورة إيلاء هذا الملف جل العناية والاهتمام، لما له من أثر مباشر على صحة المواطن وجودة الحياة والمشهد الحضاري للوطن.
وأشار إلى أن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأجهزة المعنية، تواصل تكثيف الجولات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، دون تهاون، تطبيقًا لأحكام القوانين والأنظمة البيئية النافذة، وبما يحقق الردع العام ويحافظ على الموارد الطبيعية والمناظر الخلابة التي يتميز بها الأردن.
وأضاف أن حماية البيئة ليست مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، بل هي واجب وطني وأخلاقي يتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدًا أن أي اعتداء على البيئة يُعد اعتداءً على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وآمنة.
ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام التام بالقوانين والتعليمات البيئية، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الوعي البيئي، والتعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية، حفاظًا على جمال الوطن واستدامة موارده الطبيعية.
وقال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى محمد الفايز، إن البلدية بدأت فعليًا بتطبيق أحكام قانون إدارة النفايات وتنظيم هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة البيئة، للحد من الممارسات التي تسببت بمكاره صحية وتشويه المشهد الحضري نتيجة الرمي العشوائي للنفايات والأنقاض.
وأوضح أن البلدية تعمل على اختيار مواقع محددة لنشر بروشورات ولوحات إرشادية لتوعية المواطنين بأحكام القانون والتعليمات التي ستصدر لاحقًا، إلى جانب تفعيل دور قسمي الصحة والبيئة ورقابة الإعمار لمتابعة المخالفات المتعلقة بطرح النفايات والطمم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال محافظ مأدبا حسن الجبور، إن المحافظة تقوم بحملات متواصلة للنظافة في المدارس والساحات والمتنزهات بالتنسيق مع مديريات التربية ومجلس الخدمات المشتركة والبلديات والشرطة المجتمعية، حيث تم تنفيذ أكثر من 75 حملة نظافة خلال الثلاثة شهور الماضية، التي تقوم أيضًا بدور توعوي بأهمية الحفاظ على والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
وشدد الجبور على أنه يجب على الجهات الرقابية إيقاع العقوبات التي نص عليها القانون بحق المخالفين الذين يلقون النفايات من مركباتهم والتخلص من النفايات على جوانب الطرق والساحات، لما تلحقه من أضرار كبيرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
