أقرت هيئة الرقابة المستقلة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية طلباً من السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين وعضوة الكونغرس إليز سلوتكين للتحقيق مع مسؤولي إدارة ترامب بشأن مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الإمارات.

وأشار مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية إلى الطلب "للتحقيق في أدوار كبار مسؤولي الإدارة في الدعوة إلى بيع الولايات المتحدة تكنولوجيا حساسة للأمن القومي إلى الإمارات"، وذلك في رسالة مؤرخة في 12 ديسمبر، وفقاً لما ذكره موقع "سيمافور" الأمريكي.

لم تتضمن الرسالة، التي بدت وكأنها رد نمطي، أي التزام بإجراء أي تحقيق.

ودعا وارن وسلوتكين إلى إجراء تحقيق في قضية ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، والمبعوث الدبلوماسي ستيف ويتكوف، في سبتمبر.

وجاء في الرسالة المؤرخة في سبتمبر: "يسعى أعضاء مجلس الشيوخ للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأدوار التي ربما لعبها ساكس وويتكوف في الدعوة إلى بيع الولايات المتحدة تكنولوجيا حساسة للأمن القومي إلى الإمارات، ومدى استفادتهم المالية من تلك الصفقات".

وقال المشرعون: "لعب كل من السيد ويتكوف والسيد ساكس دوراً محورياً في قرار البيت الأبيض بتخفيف القيود الأمنية الوطنية المفروضة على شحن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات. ولم يفصح أي منهما عن علاقاته المالية بمستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ولا عن المنافع الشخصية التي حصلا عليها من استثمار الشيخ ملياري دولار في العملة الرقمية المستقرة للرئيس".

اجتماع تقني

وجاء الطلب عقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، والذي فصّل اجتماعاً بين ويتكوف ومسؤول الذكاء الاصطناعي في أبوظبي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، قبالة سواحل سردينيا في الصيف، بحسب "ميدل إيست آي".

وذكر التقرير أن ويتكوف دعا إلى بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات في نفس الوقت الذي أعلن فيه ابنه زاك أن شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة عملات مشفرة يديرها مع ابني ترامب، تلقت وديعة بقيمة ملياري دولار من إحدى شركات طحنون.

وكان ساكس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مأرب برس