أكد نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، الخميس، أن مركز النقابة المالي مستقر وثابت، مشيرا إلى أن قرارات النقابة تتخذ بناء على دراسات اكتوارية ومعطيات رقمية دقيقة.

وأوضح أبو عبود أن سياسة النقابة المالية تعتمد على مظلة تأمينية واسعة، حيث تم في العام الماضي رفع الراتب التقاعدي بمقدار 100 دينار لكل محامي متقاعد، كما تم دعم الرسوم السنوية بنسبة 100% في السنوات السابقة، مما يعني أن النقابة تغطي هذه الرسوم بالكامل عن المحامين.

وأشار إلى أنه منذ 2012 وحتى 2025 لم يتم رفع قسط التأمين الصحي، معتبرا أن هذا القسط لا يزال متواضعا مقارنة مع الكلف الطبية المرتفعة.

وأضاف أبو عبود أن السبب الرئيسي لرفع رسوم التأمين الصحي كان تطبيق لائحة أجور الأطباء في منتصف 2024، والتي ساهمت في ارتفاع الكلف الطبية بشكل كبير، حيث ارتفعت بعض بنود الطبية بنسبة 100% وأخرى بنسبة 200%.

وفيما يخص الدراسات الاكتوارية التي أُجريت، قال أبو عبود إن الأرقام التي ظهرت أظهرت ضرورة المعالجة على مدار السنوات الخمس القادمة، مؤكدا أن النقابة لا تفرض على المحامين تكلفة التأمين الصحي الحقيقية، بل تدعمهم بشكل كبير في هذا المجال.

وبين نقيب المحامين إلى أن عدد المشتركين في التأمين الصحي ما بين محامي وزوج وزوجة وأبناء يبلغ حوالي 35 ألف شخص.

وأوضح أن كلفة الفرد على صندوق التأمين الصحي تصل إلى حوالي 350 دينار سنويا، بينما تسوتفي النقابة رسومًا من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية