البنك المركزي المصري يتوقع تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% للربع الرابع من عام 2025 مقابل 5.3% خلال الربع السابق، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 25 ديسمبر/ كانون الأول. البنك يقول إن النمو في الربع الثالث من عام 2025 جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. البنك يضيف أنه على الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج المحلي الإجمالي سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية