شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال عام 2025 زخماً ربحياً قوياً ونمواً متسارعاً في الائتمان، مستفيداً من بيئة اقتصادية داعمة وسيولة مرتفعة وتحسّن واضح في جودة الأصول.

تؤكد تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية متانة البنوك الإماراتية وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية، بالتوازي مع توسع الإقراض وتراجع المخاطر، ما يعكس ثقة الأسواق واستمرار الدعم الحكومي للقطاع.

أفادت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، في تقريرها تحت عنوان: «توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، بأن البنوك في دولة الإمارات استفادت من قوة الاقتصاد المحلي، ما أسهم في تحسن مقاييس جودة الأصول وانخفاض الخسائر الائتمانية.

وتوقعت الوكالة أن تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية، إلى جانب استمرار الدعم الحكومي.

البنوك الكبرى قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير سابق، إن البنوك الأربعة الأكبر في دولة الإمارات، وهي: بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، التي تستحوذ على نحو 73% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، حققت أرباحاً صافية بلغت 32 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأوضحت «موديز» أن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات، وتحسن عوائد الاستثمارات، والأرباح غير المتكررة، إلى جانب استمرار نمو صافي الدخل من الفوائد بنسبة أحادية.

على صعيد الأداء التشغيلي، سجلت البنوك نمواً في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 6% على أساس سنوي، مدعوماً بتوسع الإقراض محلياً وإقليمياً، وانخفاض كلفة التمويل.

كما ارتفع الدخل غير القائم على الفوائد بنسبة 28%، بدعم من الرسوم والعمولات، ومكاسب استثمارية قوية، وأرباح من أنشطة أخرى، أبرزها العقارات وبيع القروض.

وتحسنت الكفاءة التشغيلية للبنوك بانخفاض معدل الكلفة إلى الدخل إلى 27% مقارنة ب28% في العام الماضي.

نمو القروض قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن نمو قروض البنوك الإماراتية تسارع خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعوماً ببيئة تشغيلية محلية قوية، وظروف سيولة جيدة.وتتوقع الوكالة استمرار توسع العمليات الدولية للبنوك الإماراتية الكبرى خلال عام 2026، حيث يستمر نمو القروض القوي في التفوق على نمو الودائع.

ارتفع إجمالي القروض بنحو 150 مليار درهم، بنسبة 6% خلال الربع الثالث من 2025، فيما بلغ نمو القروض غير السنوي 15%، ما يعادل 330 مليار درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام، متجاوزاً الزيادة البالغة 11% في عام 2024.

وسجلت القروض المتعثرة انخفاضاً بمقدار 4 مليارات درهم خلال الربع الثالث من 2025، وبنحو 9 مليارات درهم منذ نهاية 2024.يأتي ذلك بينما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.1% في نهاية الربع الثالث من 2025، مقارنة ب 3.5% في نهاية الربع الثاني من العام، و3.9% في نهاية 2024.

وبلغ متوسط كلفة المخاطر 40 نقطة أساس، فيما غطت احتياطيات خسائر القروض الإجمالية القروض المتعثرة بنسبة 104% في نهاية الشهور التسعة الأولى من 2025.

ورغم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية