في ظل الصراع الدائر في اليمن منذ عام 2015، برزت قضية استعادة دولة الجنوب كحل محتمل لإنهاء الفوضى وتعزيز الاستقرار.

ويرى الجنوبيون أن عودة دولتهم المستقلة التي كانت قائمة حتى عام 1990، حقا تاريخيا يعكس إرادة شعبية ويضمن أمن المنطقة الجغرافية الحيوية.

ومع سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم المناطق الجنوبية، أصبحت هذه القضية محورا للنقاشات الدولية، حيث أكد أحمد بن هاوس عضو مجلس المستشارين أن استعادة دولة الجنوب العربي حق لشعبه وحماية لممر استراتيجي يضمن أمن الاقتصاد العالمي.

وتشير أوساط سياسية إلى أن دولة جنوبية مستقلة ستكون عاملا للاستقرار بدلا من التهديد، خاصة في مواجهة تحديات كبيرة مثل سيطرة الحوثيين.

تقدم عسكري

وشهدت الفترة الأخيرة تقدما عسكريا سريعا لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث سيطرت على محافظات حضرموت والمهرة وأجزاء أخرى في جنوب شرق اليمن، وهذه المناطق غنية بالنفط مما يجعلها أساسا اقتصاديا قويا لدولة مستقلة بدلا من التهديد خاصة في مواجهة التحديات مثل سيطرة الحوثيين.

وامتدت سيطرة قوات المجلس الانتقالي لتشمل نحو 90% من أراضي جنوب اليمن السابق، مع مقاومة محدودة من القوات التابعة للحكومة والمحسوبة على الإخوان المسلمين.

وجاء هذا التقدم دون قتال ملحوظ مما يعكس دعما محليا قويا من القبائل والمجتمعات في حضرموت وغيرها حيث سرعان ما استقرت الأوضاع في تلك المناطق وسط ترحيب شعبي واسع.

وتزامنا مع التحذيرات السعودية من التصعيد والمطالبة بانسحاب "قوات الانتقالي الجنوبي" من محافظتي حضرموت والمهرة، يؤكد قادة المجلس على على أن هذه الخطوات ضرورية لاستعادة السيادة الجنوبية ومواجهة التهديدات الإقليمية والإرهابية.

ولعل التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة في الجنوب العربي وخاصة سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة، والحملة الجارية ضد تنظيم القاعدة، لها تأثيرات مباشرة وعميقة على فرص "الاستقلال الجنوبي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم