ارتفع الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية إلى 24 مليار ريال سعودي في أكتوبر 2025، مقارنةً بـ16.2 مليار ريال سعودي في الشهر نفسه من العام السابق.

وفاق نمو الصادرات نمو الواردات، وسجّلت الشحنات الصادرة نمواً بنسبة 11.8% على أساس سنوي لتصل إلى 104 مليارات ريال سعودي، مدعومةً بشكل رئيسي بزيادة شحنات النفط التي ارتفعت بنسبة 4%، وشكّلت 67.4% من إجمالي الصادرات.

وحققت الصادرات غير النفطية مكاسب قوية، إذ قفزت بنسبة 32.3%، مدفوعةً بارتفاع حاد بنسبة 387.5% في معدات وقطع غيار النقل، والتي مثّلت 37.4% من الصادرات غير النفطية.

وظلت الصين الوجهة التصديرية الأولى للمملكة، حيث استوعبت 14.1% من الشحنات، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.9%، ثم الهند بنسبة 9.9%.

وارتفعت الشحنات الواردة بنسبة 4.3% لتصل إلى 80 مليار ريال سعودي، مدفوعةً بزيادة قدرها 26.3% في مشتريات الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار، والتي شكلت 30.2% من إجمالي الواردات.

وكانت الصين أكبر مصدر للواردات بحصة بلغت 24.8%، متقدمةً على الولايات المتحدة بنسبة 8.7% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.4%.

ومؤخراً، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، أن التضخم السنوي بلغ 1.9% في نوفمبر، منخفضاً بشكل طفيف عن مستوياته خلال الأشهر السابقة، حيث تراوح الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بين 2.1% و2.3% على مدار معظم العام، متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المساكن.

وأرجعت الهيئة ارتفاع التضخم في نوفمبر إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 1.3% وأسعار النقل 1.5%.

كما ارتفعت أسعار إيجارات السكن بنسبة 5.4% وخدمات نقل الركاب بنسبة 6.4%.

وفي محاولة للحد من ارتفاع الإيجارات، أصدرت الهيئة العامة للعقار في سبتمبر قواعد جديدة تضمنت تعليق الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، ضمن جهود أوسع لتحقيق توازن في سوق العقارات وسط تزايد الطلب الناتج عن النمو السكاني والاقتصادي.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية